X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

قوانین مجازات اسلامی قانون حدود وقصاص مصوب ٣٦١٣٦١ ص


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 157

 

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است جانی محکوم میشود باید جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس احکام ان

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد فصل موجب قصاص است اولیاء دم میتوانند اذن ولی مسلمین نماینده او قاتل رعایت شرایطی خواهد امد قتل برسانند.

ماده ٢- قتل موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی قاتل انجام کاری قصد کشتن کسی دارد خواه کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی قاتل عمدا کاری انجام دهد نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص نداشته باشد.

ج ـ مواردی قاتل قصد کشتن ندارد کاری راکه انجام میدهد نوعا کشتن نیست ولی نسبت طرف اثر بیماری پیری ناتوانی کودکی امثال انها نوعا کشنده باشد قاتل اگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء احکام دو نوع اخیر فصل دیات خواهد امد.

(اکراه قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی وادار قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود اکراه کننده حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل بپردازند اکراه کننده حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی بکشد محکوم قصاص است لیکن باید ولی زن قبل قصاص قاتل نصف دیه مرد او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگری بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل قصاص نصف دیه مرد ذمی قاتل بپردازد.

(شرکت قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی بکشند ولی دم میتواند اذن حاکم شرع همه انها قصاص کند لیکن صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید هر کدام انها نصف دیه اگر سه نفر باشند باید هر کدام انها دو ثلث دیه اگر چهار نفر باشند باید هرکدام انها سه ربع دیه بپردازند همین نسبت افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی شرکای قتل پرداخت دیه مذکور ماده ٨ قصاص نماید بقیه شرکاء نسبت سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ صورتیکه قاتلان مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو چند نفر جراحتی کسی وارد سازند موجب قتل او شود چه یک زمان چه زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند جنایت همگی باشد همه انها قاتل محسوب میشوند کیفر انان باید طبق مواد دیگر قانون رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت قتل زمانی تحقق پیدا میکند کسی اثر ضرب جرح عده کشته شود مرگ او مستند عمل همه انها باشد خواه عمل هر یک تنهائی قتل کافی باشد خواه نباشد خواه اثر کار انها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی شخصی وارد کند بعد دیگری او قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق تنهائی موجب مرگ میگردید اولی فقط محکوم قصاص طرف دیه جراحتی است وارد کرده مگر مواردیکه قصاص جراحت خطر مرگ باشد صورت فقط محکوم دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی نفر اول وارد کرده مجروح حکم مرده قرار داده تنها اخرین رمق حیات او باقی بماند حال دیگری کاری انجام دهد حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود دومی تنها دیه جنایت مرده میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح موجب نقص عضو شود موجب قتل، چنانچه یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است نسبت نقص عضو قصاص دیه نیست.

ماده ١٤ـ هر باید مقداری دیه قاتل بدهند قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم قصاص است باید اذن ولی دم او کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او بکشد مرتکب قتلی شده موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر جد پدری فرزند خود بکشد فقط پرداخت دیه قتل ورثه مقتول محکوم تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه نابالغی عمدا کسی بکشد خطا محسوب قصاص نمیشود بلکه باید عاقله انها دیه قتل خطا ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی بکشد قصاص میشود.


1 2 3 4 5 ... 7 >>